در حال حاضر بازار به این صورت عمل می‌کند که چندین تاجر در رسته خرید و فروش مصالح ساختمانی فعالیت دارند و تولیدات کارخانجات مربوطه علی الخصوص تولیدکنندگان اقلام فولادی را در احجام بسیار بزرگ پیش خرید می‌کنند.
این افراد به اندازه‌ای سرمایه در اختیار دارند که بطور مثال به یکباره 20 درصد خط تولید یکسال را خریداری و پس از احتکار و ایجاد افزایش قیمت آن محصول را از طریق مبادی مورد وثوق خود در بازار‌های مربوطه بفروش میرسانند.
به گزارش الفبا خبر، به جرات می توان یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن در دو سال اخیر را افزایش نرخ ارز دانست، افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی همچون انواع مصالح و فولاد به تبع جهش نرخ ارز و همچنین شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه بین المللی تاثیر بسزایی در گرانی قیمت خانه‌ها داشته، به نوعی که امروز خرید خانه در بسیاری از کلان‌شهر‌ها به ویژه تهران به آرزوی محال تبدیل شده است.
مهندس حسن بختیاری، عضو هیات مدیره شرکت تعاونی انبوه سازی و تولید مسکن مروارید شرق فاخر درباره تاثیر نرخ ارز بر بازار مسکن در گفتگو با الفبا خبر گفت: در تمامی مواردی که با رشد نرخ ارز مواجه بوده‌ایم، اولین تاثیر بر مواد اساسی ساختمانی مانند تیرآهن، میلگرد و ورق‌های فولادی قابل رویت است. طبیعتا از سویی دیگر، تجهیزات و مصالح وارداتی نیز با رشد شدید قیمت مواجه شدند.وی ادامه داد: جهش نرخ ارز به طور دقیق بر آهن‌آلات ساختمانی اثرگذار شد، اما نکته مهمی که می‌بایست زیر ذره بین قرار گیرد، حضور سوداگران در این بازار و بدست گرفتن نبض آن است.
در واقع جهش نرخ ارز تا حدی می‌تواند بر بازار اثرگذار باشد و قطعا این میزان از افزایش قیمت‌ها که موجب شد در مقاطعی نرخ میلگرد از متوسط 4000 تومان به ازای هر کیلوگرم در ابتدای سال 98 تا قیمت 15000 تومان در سال 99 دچار تورم گردد، افتادن عنان بازار بدست این سوداگران است.
به گفته بختیاری، بازار مسکن در کشورمان دارای دوران رکود و رونق است که بطور معمول در یک نمودار سینوسی، این اتفاق هر چهار سال یکبار رخ می‌دهد، به بیان واضح‌تر به ازای هر چهار سال رکود یک سال رونق در انتظار بازار است و هر مرتبه رونق در این بازار برابر با یک جهش قیمت حداقل دو برابری میباشد.وی با اشاره به دوران رونق بازار، بیان کرد: در زمان رونق بازار با افزایش نرخ مصالح ساختمانی نیز مواجه هستیم، یعنی جهش قیمت مسکن در دوران رونق، منجر به جهش قیمت مصالح ساختمانی نیز میشود که البته از نظر اقتصادی امری طبیعی و صحیح محسوب میگردد.
بختیاری با اشاره به رشد قیمت مسکن از اوایل سال 98، بیان کرد: رشد قیمت مسکن در سال‌های 98 و 99 توام با رشد قیمت دلار و تاثیر آن بر نرخ مصالح ساختمانی از یکسو و بهم ریختگی و تشویش بازار نهاده‌ها علی الخصوص آهن آلات توسط سوداگران در این بخش از سوی دیگر، موجب شده تا مجددا شرایط ساخت مخصوصا در حوزه مشارکت فیمابین سازندگان و مالکان سخت‌تر گردد.
این در حالیست که مالکانی که قصد ساخت خانه خود بصورت مشارکتی را دارند هنوز بدنبال قدرالسهم و مبالغ بلاعوض بر مبنای زمانی هستند که بازار فولاد و مصالح تا این حد دچار رشد قیمت و لجام گسیختگی نبود، در نتیجه سازندگان تا زمان تعیین تکلیف و ثبات کامل بازار امکان انعقاد قرارداد با مالکان را نداشته و همین امر موجب کاهش تولید و عوارض ناشی از آن بخصوص برای کارگران و استادکاران ساختمانی میشود.
در این میان، دولت سال گذشته در راستای کنترل قیمت مسکن، بار دیگر به بازار فولاد ورود پیدا کرد تا با کنترل قیمت‌ها از ایجاد تورم مجدد در بازار مسکن جلوگیری کند، اما تدوین شیوه‌نامه فولاد و در کنار آن، طرح مجلس برای کاهش قیمت فولاد تا به این لحظه نتیجه مثبتی برای بازار مسکن به همراه نداشته است.
از سویی، سیمان نیز بار دیگر با افزایش قیمت همراه شد و در نتیجه، دولت نتوانست آن‌طور که باید بازار را کنترل و دست دلالان را کوتاه کند.بختیاری با اشاره به این موضوع بیان کرد: دولت، مالک شرکت‌های فولادی و سیمانی نیست، بلکه بخش‌های خصوصی و برخی شرکت‌ها به صورت خصولتی در این حوزه در حال فعالیت هستند و در نتیجه دولت نمی‌تواند به صورت دستوری در قیمت‌گذاری وارد شود.
تنها راهکار دولت جهت مداخله در بازار‌های مذکور بمنظور کاهش قیمت، ارائه یارانه در بخش هزینه سوخت مصرفی تولیدکنندگان و پایین آوردن عوارض گمرکی مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز، کاهش مالیات بر درآمد و کاهش درصد سهم حق بیمه کارفرمایی به تولیدکنندگان از یکطرف و نظارت دقیق و سختگیرانه بر روی نحوه توزیع کالا در بازار با هدف کوتاه کردن دست دلالان از طرف دیگر میباشد.
