شرکت تعاونی انبوه‌سازی و تولید مسکن
مروارید شرق فاخر
بازگشت به صفحه اصلی

صنعت ساختمان، فرصت آفرین برای رشد اقتصادی کشور

صنعت ساختمان

 

صنعت ساختمان یکی از بزرگترین بخشهای اقتصادی کشور است و پس از نفت یکی از صنایع فرصت آفرین برای رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغالزایی به شمار میرود.

 

با توجه به ارتباط تنگاتنگ ساخت و ساز با بخشهای بالادست و پایین دست خود مانند فلزات اساسی، خدمات املاک و مستغلات میتوان به اهمیت جایگاه این صنعت در کشور پی برد.

 

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که رشد ارزش افزوده، تخصیص بودجه عمرانی و حضور موثر بخش خصوصی در صنعت ساختمان، میتواند بر روند چرخه اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد.

 

امروز در کشورهای در حال توسعه بیش از 35 درصد فرصتهای شغلی به طور مستقیم و غیرمستقیم در حوزه صنعت ساختمان است، در واقع صنعت ساختمان میتواند نقش بسزایی را در رونق تولید ملی ایفا کند.

 

تامین فولاد و رفع بخشی از نیاز صنعت ساختمان


حسن بختیاری، عضو هیات مدیره شرکت تعاونی انبوه سازی و تولید مسکن مروارید شرق فاخر با اشاره به اینکه کشور ایران، دارای ذخایر خوبی از مواد معدنی به ویژه سنگ آهن است که پس از استخراج و فرآوری، در نهایت به شمش فولاد تبدیل شده و بخشی از نیاز صنعت ساختمان را تامین میکند، گفت: از سوی دیگر، ذخایر خوبی از سوختهای فسیلی در ایران وجود دارد که در کنار نیروی انسانی، میتواند به افزایش بیش از پیش تولید فولاد در کشور کمک کند.

 

اتفاقی که قادر است از افزایش لجام گسیخته قیمت مصالح ساختمانی پیشگیری کرده و در نتیجه رونق بازار مسکن را به ارمغان آورد.


وی افزود: مجلس شورای اسلامی با ارزیابی شرایط موجود و در راستای کمک به حل مشکلات بازار مسکن و مصالح ساختمانی، میتواند در حمایت از بخش تولید، قوانینی را تصویب کند که به بخشهای صنعت پایه مانند تولیدکنندگان اقلام ساختمانی، یارانه هایی تعلق گیرد و در مقابل، سازمان بازرسی کل کشور نیز مامور شود تا در قبال این یارانه ها، بر فعالیت تولیدکننده و همچنین نحوه توزیع و عرضه آن به بازار نظارت داشته باشد.

 

به گفته بختیاری، این امر باعث میشود یکی از اصلی ترین اجزای صنعت ساخت مسکن با قیمت مناسب به دست انبو هسازان رسیده و نتیجتا اثر کاهشی در قیمت فروش مسکن داشته باشد.

 

البته نباید از این موضوع غافل شد که فولاد در صنایع مختلف دیگری نیز به کار میرود و نمایندگان مردم در خانه ملت میتوانند با وضع قوانینی، صرفا سازندگان واحدهای مسکونی دارای جواز ساخت از مراجع ذیربط را مشمول استفاده از این یارانه ها کند.

 

وی درباره اثرگذاری مجلس شورای اسلامی بر بازار مسکن، تاکید کرد: در واقع مجلس شورای اسامی با قانونگذاری مناسب، میتواند بر بازار مسکن اثرگذار باشد و آن را از تلاط م نجات دهد در حالی که در شرایط کنونی، شاهد وضع قوانینی هستیم که به تلاطمهای موجود دامن میزند. به عنوان مثال وضع قانون مالیات بر خانه های خالی از قوانینی است که قطعا آثار مخربی در بازار از خود بجای خواهد گذاشت و جای سوال است که چرا به جای وضع قوانینی برای کمک به رشد آمار ساخت و ساز و کاهش قیمت، به سمت تصویب قوانینی چون موضوع مذکور که نتیجه آن کاهش تولید خواهد بود در حرکت هستیم.

 

عضو هیات مدیره شرکت تعاونی انبوهسازی و تولید مسکن مروارید شرق فاخر بیان کرد: به نظر میرسد برای کنترل و مهار تلاطم بازار مسکن و حمایت از تولید و رفع موانع در این زمینه، مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد با وضع قوانین متناسب، از اینکه کل تولید فولاد کشور تنها به دست عده ای دلال سودجو و فرصت طلب برسد و آنها در بازار یکه تازی کرده و باعث برهم خوردن آرامش بازار مسکن شوند، جلوگیری و به رونق بازار مسکن، کمک شایانی کند.

 

همت جدی وزارت صمت برای رفع قوانین و مقررات مزاحم در بخش تولید

 

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با تاکید بر همت جدی وزارت صمت برای رفع قوانین و مقررات مزاحم در بخش تولید، برخی از قوانین و مقررات گذشته را ناتوان در حل مشکلات فعلی بخش تولید دانست و افزود: یکی از اقدامات مهم برای ایجاد رونق در بخش تولید، رفع موانع و حل مشکلات این بخش است، در حوزه تولید مشکلات متعددی مانند تحری مهای ظالمانه خارجی، تامین منابع مالی، تخصیص ارز، جهش و نوسانات ارزی، تامین مواد اولیه، مشکلات مربوط به مبادلات پولی و نظام بانکی وجود دارد و یکی از مهمترین این موانع مربوط به قوانین و مقررات مزاحم و زائد است که برای رفع آنها به همت جدی همه دستگاه ها، ارگان و نهادها چه در بخش خصوصی و چه دولتی نیاز است.

 

بابک دین پرست با اشاره به ضرورت شناسایی و حذف قوانین و مقررات بازدارنده در حوزه تولید توسط قانونگذار، دولت و دستگاه های اجرایی، گفت: قانونگذار و متولی دستگاه های اجرایی در زمان تدوین و ابلاغ این مقررات، قوانین، دستورالعملها و بخشنامه ها، با توجه به شرایط آن زمان، بهترین تصمیم را اخذ و اعلام کردند ولی بدون تردید برخی از قوانین گذشته، در شرایط فعلی نمیتواند پاسخ و راه حل مناسبی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور باشد.

 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور با تاکید بر نقش قانونگذار، دولت و دستگا ههای اجرایی در وضع این قوانین، بر جایگاه این بخشها و نهادها در رفع موانع و تسهیل در تولید، تصریح کرد: تولیدکنندگان، سرمایه گذاران، کارآفرینان و در تعریف کلی فعالان اقتصادی به عنوان مجاهدان و سربازان خط مقدم در جنگ اقتصادی، هیچ اختیاری در رفع و اصلاح این مقررات و قوانین مزاحم ندارند و مجلس شورای اسلامی، دولت و دستگاه های اجرایی به عنوان متولیان وضع قوانین، مصوبه ها، مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه ها میتوانند این قوانین و مقررات مزاحم را لغو و از مسیر تولید حذف کنند.

 

صنعت ساختمان در چند سال اخیر در مسیر تغییر و تحولات قرار گرفته است و شاید ورود فلزات، آهن آلات، مصالح جدید و غیره را بتوان نقطه عطفی در روند ساختمان سازی و تولید مسکن نسبت به ایران قدیم دانست.

 

شهر تهران، ظرفیتها و پتانسیل های خوبی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه انبوهسازی و تولید مسکن دارد و این سرمایه گذاری نیازمند پشتیبانی مجلس شورای اسلامی است.