به چه کسانی وام ودیعه مسکن تعلق نمی‌گیرد؟
به گزارش سلام نو به نقل از مهر، بر اساس آنچه ستاد ملی مقابله با کرونا به بانک مرکزی ابلاغ کرده، بانک ها تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت می کنند.
ستاد ملی مقابله با کرونا در جلسه شنبه ۲۲ خرداد ماه، مصوبات سال گذشته این ستاد در خصوص حمایت از مستأجران را تمدید کرد که بر اساس آن، ۳ برنامه مهم تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن، تعیین سقف اجاره بها برای قراردادهای تمدیدی در سال جاری و نیز اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به خانواده‌های مستأجر به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شد.
آنگونه که در مصوبه ستاد ملی کرونا آمده است، برای پرداخت وام ودیعه مسکن در سال جاری مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
در مصوبه ۷۲ ام ستاد ملی مقابله با کرونا آمده:
۱. مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ تمدید می‌شود
۲. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری تسهیلات مذکور را پرداخت کنند
۳. سقف مبلغ این تسهیلات برای کلان شهر تهران ۷۰ میلیون، سایر کلان شهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین می‌شود
۴. شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است
۵. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده می‌شود
وزیر راه و شهرسازی: میزان اجرای مصوبه سال گذشته ستاد کرونا در حمایت از مستأجران، ۸۵ درصد بود
وزیر راه و شهرسازی درباره مصوبه ستاد ملی کرونا در حوزه اجاره مسکن گفت: با توجه به بررسی پیامدهای جابه‌جایی مستأجران در شرایط تنگنای اقتصادی و همه‌گیری کرونا در جلسه ستاد ملی کرونا، میزان افزایش نرخ اجاره بها همچون مقادیر سال گذشته، به منظور تمدید خودکار و بدون مراجعه به دفاتر املاک، مجدداً مورد تأکید و تصویب مجدد قرار گرفت. بر این اساس، میزان افزایش اجاره‌بها در شهر تهران، حداکثر ۲۵ درصد، دیگر کلانشهرها ۲۰ و سایر مناطق شهری کشور ۱۵ درصد تعیین شده است.
اسلامی: وام ودیعه مسکن به کسانی که پارسال گرفته اند، امسال داده نمی‌شود
اسلامی افزود: بررسی‌ها حاکی از تمدید بیش از ۸۵ درصد قراردادهای اجاره بر مبنای مصوبات ستاد ملی کرونا در سال گذشته است. البته در حوزه تسهیلات ودیعه مسکن نیز میزان وام‌دهی بانک‌ها برای سال ۱۴۰۰ اندکی افزایش پیدا کرد تا افزایش اجاره‌بها، به نحو موثرتری جبران شود. همچنین دریافت کد رهگیری، صرفاً برای تشکیل پرونده و دریافت تسهیلات ودیعه مسکن از بانک‌ها مورد نیاز است و وام تسهیلات مسکن به مستأجرانی که سال گذشته از این وام استفاده کرده‌اند، تعلق نخواهد گرفت.
بر اساس آنچه مطرح شد، در جریان برگزاری هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی کرونا، با پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران به منظور حمایت از خانوارها برای تمدید قرارداد اجاره املاک مسکونی موافقت شد.
رقم وام ودیعه مسکن + مبلغ اقساط ماهانه
بر اساس مصوبه ستاد کرونا، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند، حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری تسهیلات مذکور را تا سقف مبلغ ۷۰ میلیون برای شهر تهران، سایر کلان شهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرهای کشور ۲۵ میلیون تومان به واجدین شرایط پرداخت کنند.
همچنین پیگیری‌ها حاکی است، نرخ سود تسهیلات مذکور ۱۳ درصد و بر مبنای بازپرداخت ۵ ساله برای مستأجران تهرانی، اقساط ماهیانه ۱.۶ میلیون تومانی و برای ۲ گروه هدف دیگر، با بازپرداخت ۳ ساله، به ترتیب اقساط ۱.۳ میلیون تومانی و ۸۴۲ هزار تومانی منظور شده است.
پارسال چند نفر وام ودیعه گرفتند؟ پیش بینی تعداد دریافت کنندگان در سال جاری
خاطرنشان می‌شود سال گذشته پس از ثبت نام ۹۲۰ هزار سرپرست خانوار، نهایتاً این تسهیلات به حدود ۲۰۰ هزار خانواده داده شد که مجموع ارقام پرداختی به نزدیک ۴ هزار میلیارد تومان رسید.
با توجه به افزایش رقم این تسهیلات در سال جاری (۷۰، ۴۰ و ۲۵ میلیون تومان برای مستأجران تهرانی، کلانشهرها و سایر شهرها) نسبت به مبالغ تعیین شده برای سال گذشته (۵۰، ۳۰و ۱۵ میلیون تومان)، همزمان با تعیین سقف ۱۰ هزار میلیارد تومانی این تسهیلات در سال جاری از سوی ستاد کرونا و نیز حذف خانوارهایی که سال گذشته این وام را دریافت کرده اند، احتمالاً تعداد دریافت کنندگان این وام، امسال نیز حول و حوش همان تعداد دریافت کنندگان این تسهیلات در سال گذشته باشد.
پرداخت وام ودیعه به بانک‌ها ابلاغ شد
گفتنی است مصوبه مذکور به بانک مرکزی ابلاغ شده و این بانک نیز دستورالعمل اجرایی آن را به بانک‌های عامل ابلاغ کرده است.
لزوم استفاده از ظرفیت بورس برای تقویت ساخت و ساز مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در طرح جهش تولید و تأمین مسکن پیش‌بینی شده که برای تأمین هزینه‌های ساخت مسکن و تأمین مصالح از ظرفیت بورس استفاده شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید البرز حسینی در رابطه با تأثیر عرضه مسکن در بورس در افزایش تولید و کاهش دلالی در این حوزه گفت: مسکن حوزه‌ای چند وجهی بوده و مسائل مختلفی در قیمت نهایی آن تأثیرگذار است، از این رو بخشی از آن در حوزه تصمیم‌گیری و ریل‌گذاری به دولت و مجلس مربوط است که باید زمینه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را فراهم کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: تدوین مکانیزمی برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه مسکن بسیار راه‌گشا خواهد بود، یکی از این ابزارها استفاده از بازار سرمایه است، اما باید زیرساخت‌های آن به نحوی ایجاد شود که هنگام عرضه مسکن به بورس، همانند سایر محصولات دچار مشکل نشود.
وی با بیان اینکه بورس فرصتی برای جمع‌آوری سرمایه‌های خُرد است، اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی باید زمینه و بستر ورود مسکن به بورس را فراهم و بر آن نظارت داشته باشد. اگر تمامی مسائل را به بورس واگذار کرده و زمینه دلالی در آن فراهم شود، این حوزه نیز همانند سایر حوزه‌ها و محصولات عرضه شده در بورس از کنترل خارج شده و مشکلات را بیشتر می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در طرح جهش تولید و تأمین مسکن پیش‌بینی شده که برای تأمین هزینه‌های ساخت مسکن و تأمین مصالح از ظرفیت بورس استفاده شود. در همین راستا، هم برای سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف مکانیزم مشخصی تعریف شده تا آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به صورت کارشناسی تدوین شود تا زمینه انحراف ایجاد نشود.
حسینی به خانه ملت گفت: اگر بستر در بورس برای عرضه مسکن درست ایجاد شود، یقیناً کمک‌کننده خواهد بود و مردم به راحتی با سرمایه‌های خُرد خود می‌توانند در بستری سالم در جهت ساخت مسکن مشارکت کنند.
واکنش بازار مسکن به تغییر دولت چیست؟
بازار مسکن پس از انتخابات چه می‌شود؟ مهم‌ترین و سخت‌ترین سوال این روزها شاید همین باشد. روزهایی که تقریبا در بازارها نوسان قیمتی زیادی مشاهده نمی‌شود و برخی این را به معنای تخلیه حباب قیمتی و برخی دیگر به نوعی آرامش پیش از توفان می‌دانند.
ابتدای هفته گذشته رییس اتحادیه املاک تهران گفته بود که خریداران و فروشندگان منتظر نتیجه انتخابات هستند و به همین دلیل رونق آنچنانی در این بازار مشاهده نمی‌شود. در دو ماهه ابتدایی سال 6032 خانه معامله شد که 52درصد کمتر از مدت مشابه سال 99 است. اما به راستی بازار مسکن پس از انتخابات به کدام سو می‌رود؟ آیا روزهای خوبی در انتظار این بازار است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها باید به سراغ اعداد و ارقامی که اخیرا مرکز آمار درخصوص تولید ناخالص داخلی منتشر کرده، رفت.
مقایسه اعداد نشان می‌دهد که سهم ارزش افزوده زیرگروه ساختمان از کل تولید ناخالص داخلی در پاییز سال گذشته به اندازه سال 90 است؛ 5درصد. این در حالی است که از ابتدای دهه 90 تا آذر سال 99 ارزش افزوده این بخش با افزایشی 395درصدی از 34 هزار و 378 میلیارد تومان به 170 هزار و 332 میلیارد تومان رسید. به نظر می‌رسد با وجود افزایش عددی ارزش افزوده این بخش، شرایط مانند سال 90 است که تازه تحریم‌ها بر کشور اعمال شده بود. در دهه 90 و تا پایان پاییز 99 متوسط سهم این بخش از کل ارزش افزوده اقتصاد 4.32درصد بود. بدین معنا که کم بودن سهم ارزش افزوده بخش ساختمان از کل تولید ناخالص داخلی کشور، موضوع دیروز و امروز نیست و برای یک دهه بالاترین سهم ارزش افزوده این بخش تنها 5درصد بوده است. این در حالی است که براساس گفته‌های برخی مسوولان، کشور نیاز به ساخت سالانه دو و نیم میلیون واحد مسکونی دارد.
چه بر بازار مسکن گذشت؟
از سال 97 تا اردیبهشت سال جاری که آخرین وضعیت بازار مسکن توسط گزارش‌های رسمی منتشر شد این بازار تلاطم‌های زیادی را تجربه کرد که نتیجه آن خروج خریداران واقعی از بازار، افزایش اجاره‌نشین‌ها همچنین بالا رفتن تعداد سال‌های انتظار برای خانه‌دار شدن بود. در دو ماهه ابتدایی سال 98 تا 1400 حدود 62درصد از تعداد معاملات کاهش یافته و 142درصد نیز به متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران افزوده شده؛ بدین معنا که تعداد معاملات از 15551 واحد در سال 98 به 6032 واحد در سال جاری رسیده و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز از حدود 12 میلیون تومان به 29 میلیون تومان افزایش یافته است. این در حالی است که دریافتی یک فرد بدون سابقه پس از کسر بیمه در سال 98 حدود یک میلیون و 800 هزار تومان و در سال 1400، سه میلیون و 500 هزار تومان بود. در سال 98 یک کارگر برای خرید خانه‌ای 80 متری که حدود 960 میلیون تومان می‌شد باید 44 سال صبر کند که برای سال جاری به 55 سال رسید. طی دو سال و در خوشبینانه‌ترین حالت 11 سال به زمان انتظار افراد برای خانه‌دار شدن افزوده شده است. این در حالی است که هفته گذشته سازمان تامین اجتماعی از زیر خط فقر مطلق بودن 30 درصد جمعیت ایران گفته بود؛
25 میلیون و 500 هزار نفر یا 5 میلیون خانوار. اگر شرایط در بازار مسکن مانند سال‌های 98 و 99 پیش رود چه بسا افراد و خانوارهای بیشتری در معرض فقر قرار گرفته و نتوانند از عهده خرید خانه‌ای کوچک نیز برآیند. در این صورت اجاره‌نشینی طیف وسیعی از طبقه متوسط و دهک‌های درآمدی پایین دور از ذهن نخواهد بود.
اعداد و ارقام مسکن چه می‌گوید؟
براساس آخرین گزارش رسمی از حساب‌های فصلی ایران تا پایان آذر سال گذشته ارزش افزوده بخش ساختمان به حدود 170 هزار و 332 میلیارد تومان رسیده بود که سهمی 5درصدی را از کل تولید ناخالص داخلی کشور نشان می‌دهد. با وجود اینکه سهم این زیرگروه بخش صنعت نسبت به سال‌های 97 و 98 افزایشی حدود 1.3 و 0.8درصدی داشته اما همچنان نتوانسته آنگونه که باید سهم زیادی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد و سهمش مانند سال 90 است. در اولین سال دهه 90 زیرگروه ساختمان ارزش افزوده‌ای به اندازه 34 هزار و 378 میلیارد تومان داشت که سهمش از کل تولید ناخالص داخلی نیز 5درصد اعلام شده بود.
در دهه 90 و تا پایان آذر سال گذشته متوسط سهم زیرگروه ساختمان از ارزش افزوده کل اقتصاد 4.32درصد بود. از آنجایی که زیرگروه استخراج نفت و گاز طبیعی عمده بار افزایش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی را به دوش می‌کشند اما زیرگروه ساختمان نیز با وجود نیاز سالانه به دو و نیم میلیون واحد مسکونی برای متعادل‌سازی عرضه و تقاضا در کشور را نتوانسته به خوبی انجام دهد. نکته دیگری که در آمارهای رسمی وجود دارد، تاثیر همزمان تحریم و افزایش نرخ ارز بر ارزش افزوده زیرگروه ساختمان و تطابق با شرایط پس از یک سال است. بر این اساس در سال‌های ابتدایی دهه 90 که تحریم‌ها شدت بیشتری داشت، ارزش افزوده بخش ساختمان در کمترین عدد 4.1درصد قرار گرفت. این در حالی است که در سال 97 و با اولین نشانه افزایش نرخ ارز به 3.7درصد رسید و در سال‌های بعدی افزایش پیدا کرد. گویی این بازار پس از مدتی به شرایط جدید عادت می‌کند و تکانه‌ها نیز بر آن بی‌اثر می‌شود.
ثبات نسبی در بازار رخ می‌دهد؟
مصطفی قلی‌خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران هفته گذشته در مصاحبه‌ای اعلام کرد که «بازار مسکن هم‌اکنون دچار یک رکود است و همه منتظر نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری هستند. اما نباید از این نکته غافل شد که باتوجه به گرانی در این بازار، خرید یک منزل مسکونی در ترکیه ارزان‌تر از تهران است و حتی شرایط به گونه‌ای شده که متقاضیان خرید در ترکیه دیگر نیاز به تبادلات ارزی ندارند و فقط کافی است خانه خود را در تهران تحویل بدهند و در ترکیه یک خانه تحویل بگیرند.»
قلی‌خسروی در بخش دیگر صحبت‌هایش پیرامون آینده بازار مسکن نیز گفت:«قیمت‌ها در سال‌های اخیر بسیار افزایش پیدا کرده و بازار دیگر کشش افزایش بیشتر را ندارد و با توجه به اینکه نخستین اقدام هر کدام از نامزدهای مطرح شده بعد از انتخاب به عنوان رییس‌جمهور، اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت برای مسکن است، طبیعی است که قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد و قطعا باید برای ثبات بلندمدت در بازار مسکن به سمت تولید بیشتر مسکن حرکت کنیم تا قیمت‌ها پس از کاهش دوباره افزایش پیدا نکند.» صحبت‌های رییس اتحادیه املاک تهران در حالی است که کارشناسان بر این باورند که روند قیمتی در بازار از آنچه تا پایان سال 99 شاهد بودیم، فاصله گرفته و به نظر می‌رسد این بازار ثبات نسبی در کوتاه‌مدت خواهد داشت. اگرچه برای دور ماندن از آنچه در سال‌های 97 تا 99 رخ داد، نیاز است تولید مسکن در کشور رونق یافته و سهم زیرگروه ساختمان از ارزش افزوده نیز بالا رود.
جزئیات وام مسکن کم بهره و مدت‌دار به کارگران!
اقشار کارگر و حقوق‌بگیر با گره‌ای در بازار مسکن مواجه‌اند که از یک سو تسهیلات خرید مسکن کارایی و امکان لازم را برای خرید خانه فراهم نمی کند و از سویی اگر تسهیلات افزایش یابد هم برای آنها گره گشا نیست چرا که با توجه به سطح حقوق کارگران، آنها توان بازپرداخت اقساط وام را ندارند.
بر این اساس مسئولان تشکل های صنفی کارگری به دنبال راهکارهایی برای بن بست ایجاد شده در وضعیت مسکن کارگران هستند و این راهکار را در ارائه تسهیلات مسکن کم بهره و مدت دار به کارگران می‌دانند.
هادی ساداتی نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در زمینه تامین مسکن کارگران بیان کرد: چنانچه می خواهیم وارد بحث ساخت مسکن شویم، باید طرح های نیمه کاره را با هر عنوان و هر شکلی به نتیجه برسانیم.
ساداتی تصریح کرد: واحدهای مسکونی که اکنون نیمه‌کاره هستند و زیر ساخت‌های اولیه را ندارند دارای وام‌های دولتی هستند که روزانه کنتور می‌اندازد لذا معتقدم ابتدا باید طرح های نیمه کاره را به نتیجه برسانیم و بعد در مورد طرح‌های جدید دیگر در بخش مسکن تصمیم گیری کنیم.
وی ادامه داد: طرح مسکن مهر چند سال قبل شروع شد و دولت بعد به این نتیجه رسید که نمی توان چندین سال سرمایه زیادی را در آن راکد نگه داشت لذا تکمیل آن را مجدداً بر عهده گرفت تا زودتر به اتمام برسد.
کارگران توان پرداخت اقساط وام را ندارند
ساداتی بر ضرورت پرداخت تسهیلات مسکن مدت‌دار و کم‌بهره به کارگران تاکید کرد و گفت:کارگران توان پرداخت اقساط وام را ندارند مگر آن که اقساط وام مسکن برای گروه کارگری مدت دار باشد و وام‌ها با بهره پایین پرداخت شود، یعنی اگر قرار است به کارگری ۴۰ میلیون تومان وام پرداخت شود ۴۰۰ میلیون تومان در مدت ۴۰ سال از کارگر بازپرداخت گرفته نشود.
نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در پایان با اشاره به سهل الوصول کردن وضعیت مسکن کارگران خاطرنشان کرد: انتظار ما اتمام تمام طرح های نیمه کاره و به نتیجه رساندن آنها و و انتقال آنها با نگرش کارگری به حوزه کارگری است و امیدواریم شرایط آسان تری برای تامین مسکن و خانه دار شدن کارگران فراهم شود.
