به گزارش رکنا ، چندی است که بحث اقدام ملی مسکن بسیار داغ شده است و اظهار نظرهای گوناگونی در خصوص این موضوع وجود دارد. برخی از صاحبنظران حوزه املاک و مسکن می گویند که این طرح اگر در یک چارچوب قانونمند و موثر تعریف شود حتما در تعدیل قیمت خانه و آپارتمان در کشور موثر خواهد بود. چارچوب قانونی را می توان اعطای زمین به انبوه سازان و مطالبه ساخت از آن ها، نظارت مستمر بر بازار مسکن و نهایتا جلوگیری از فسادهای احتمالی از طریق مراجع عالی قضایی عنوان کرد.
مهندس حسن بختیاری عضو هیات مدیره شرکت تعاونی و انبوه سازی مسکن مروارید شرق فاخر در این زمینه می گوید: دولت باید حضور خود را در زمینه های کاری و عملیاتی کاهش و در مقابل نظارت خود در این بخش را افزایش دهد و مجموعه هایی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشورهم بر این موضوع نظارت داشته باشند. اگر دولت ها بخواهند برای سازندگان و شرکت های تعاونی زمین با نرخ دولتی تامین کنند گام مهمی در زمینه ایجاد تعادل و کاهش قیمت در بازار مسکن برداشته خواهد شد.
