رشد قیمت مسکن در چندسال گذشته باعث شده دولت با افزایش میزان تسهیلات بانکی شرایط را برای خانه‌دار شدن مردم هموار کند، اما آن طور که پیداست ارائه این تسهیلات بیشتر نقش مُسکن موقت برای کاهش درد مزمن قیمت مسکن را دارد.
مهندس حسن بختیاری عضو هیات مدیره شرکت تعاونی انبوه سازی و تولید مسکن مروارید شرق فاخر در گفتگو با سایت اقتصاد ۲۴ با مقایسه نحوه ارائه تسهیلات بانکی در ایران و سایر کشورها گفت: در سایر کشورها متقاضی میتواند تا سقف 70 درصد قیمت ملک را از محل تسهیلات بانکی پرداخت کند. این در حالیست که مثلا در مناطق جنوبی شهر تهران که قیمت آپارتمان‌ها بسیار ارزانتر از دیگر نقاط شهر میباشد، تسهیلات بانکی تنها میتواند 30 تا 50 درصد قیمت خرید یک واحد آپارتمان را پوشش دهد.
وی با اشاره به اینکه بخش صنعت ساختمان و مسکن سهم بسیار اندکی از کل تسهیلات بانکی را در هر سال به خود اختصاص داده افزود: با وجود اینکه این صنعت بخش بزرگی از چرخ اقتصاد کشور را در بر دارد، اما متاسفانه نسبت به سایر بخش‌ها از حمایت بسیار کمتری برخوردار است.
این کارشناس عمران و امور شهرداری و ثبتی با اشاره به اینکه شرایط فعلی ارائه تسهیلات هیچ توجیهی در حل مشکلات صنعت ساختمان ندارد افزود: در حال حاضر بطور مثال یک واحد اپارتمان 8 سال ساخت با متراژ 100 متر مربع در منطقه 2 حدود 5 میلیارد تومان قیمت گذاری میشود در صورتیکه سقف تسهیلات بانکی برای خرید این ملک 400 میلیون تومان است.
وی افزود: آمار‌ها نشان می‌دهد سهم تامین منابع مالی ساخت پروژه‌های مسکونی از محل تسهیلات بانکی به 20 درصد هم نمی‌رسد در حالی که در بیشتر کشورها، بانک‌ها در این حوزه تا 70 از هزینه‌های ساخت را در قالب تسهیلات ارزان قیمت و بعضا طویل المدت برای سازندگان و مجریان طرح‌ها فراهم میسازند.
بختیاری با تاکید بر اینکه سازنده یک بازوی اجرایی است و نمی‌تواند 100 درصد هزینه‌های یک پروژه را تامین کند خاطر نشان کرد: اگر مقرر است وام مسکن در خرید ملک دخیل باشد، منطقی‌تر این است که سازندگان بتوانند در ابتدای هر پروژه قرارداد تامین منابع مالی با بانک‌ها را منعقد نمایند، این امر باعث میشود که پس از اتمام دوره ساخت و پرداخت سود دوره مشارکت توسط سازنده مبلغ تسهیلات بصورت فروش اقساطی بر روی واحد‌های احداثی منقسم و خریدار با حداقل توان اولیه نسبت به خرید آن اقدام کند.
